مشاور رئیس جمهور و دبیر شورایعالی مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی بر پایلوت سازی کیش در حوزه های ملی، بانکی، بورس و ارزهای دیجیتال تاکید کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار، سعید محمد در مراسم شورای معاونین و مدیران جزیره کیش با اشاره به برگزاری نخستین نشست شورای عالی مناطق آزاد در کشور بر اجرای مادهه 65 قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور مبنی بر تفویض اختیارات نهادها و دستگاه ها به مدیران عامل سازمان در مناطق آزاد اظهار کرد: رئیس جمهور نیز بر اجرای این ماده قانونی در مناطق آزاد کشور تاکید دارند.


چارچوب های 6 گانه سعید محمد برای کیش


وی با اشاره به اهمیت و جایگاه ویژه کیش در میان مناطق آزاد کشور به ارائه چارچوب های شش گانه در راستای طرح تحول در منطقه آزاد کیش پرداخت و افزود: برای کیش به جزء مسئولیت های ذاتی و تعیین شده به عنوان شاخص چند ماموریت دیگر هدف گذاری شده است که باید همه بخش ها مانند چرخ دنده های منظم و دقیق ومنسجم در انجام آن مشارکت کنند.
وی پایلوت سازی کیش به عنوان شهر هوشمند، مرکز ارائه خدمات مالی و بانکی، پایلوت بورس بین المللی و ارزهای دیجیتال از جمله ماموریت های مهم کیش برشمرد و افزود: پراکندگی در سیستم ها موجب سختی معیشت مردم شده است و ایجاد شهر هوشمند یک ضرورت انکارناپذیر است.
وی تاکید کرد: وقتی همه سیستم ها اعم از تولید و توزیع، سرمایه گذاری و درآمد ها با هم بتوانند مبادله اطلاعاتی داشته باشند ما می توانیم به خوبی از مزایای آن به عنوان یک شهر هوشمند استفاده کنیم و مدیران نیز تصمیم های درست بگیرند. این رویکردی است که امروز در کشورهای پیشرفته سرمایه گذاری های بزرگی روی آن انجام شده و از آ« به خوبی بهره می برند.
مشاور رئیس جمهور با بیان اینکه در نسل بندی مناطق آزاد، امروزه تا نسل هفتم پیشرفت مشاهده می شود اما ما در نسل دوم و سوم باقی مانده ایم تصریح کرد: هر چند اندکی از هر نسل بهره برده ایم اما در نسل های دوم و سوم باقی مانده ایم و کیش می تواند در حوزه نسل سوم( خدمات بانکی و مالی) به عنوان پایلوت محل مناسبی برای ایجاد بانک های آفشور که مجوز آن دریافت شده و همچنین بورس بین الملل و راه اندازی مرکز ارز دیجیتال و رمز ارز ملی  پایلوت باشد.
وی تحقق خدمات مالی و بانکی، بورس بین الملل، توسعه توریسم درمانی، علمی، تفریحی، گردشگری، شفافیت عملکرد، توسعه روابط اجتماعی و مسائل فرهنگی اجتماعی را از مهمترین موضوعاتی عنوان کرد که در جزیره کیش باید مورد توجه قرار گیرد و کیش می تواند در آن ها سرآمد باشد.
دبیر شورایعالی مناطق آزاد کیش افزود: با رایزنی های صورت گرفته در شورای امنیت و وزارت اقتصاد و دریافت مجوز بانک آفشور در کیش میزان سرمایه برای ایجاد بانک آفشور از 150 میلیون دلار به 50 میلیون دلار کاهش یافت تا مقدمات اجرایی شدن و راه اندازی بانک آفشور به رغم مخلفت های پنج سال گذشته فراهم شود.
تاکید بر ضرورت شفاف سازی و احساس عدالت
سعید محمد جذب تکنولوژی ها و فناوری های نوین و شفاف سازی را از دیگر مباحث ویژه ای عنوان کرد که در کیش باید پیگیری شود افزود: کیش باید پایلوت شفافیت تمام مناطق آزاد شود.
وی با اشاره به بارگذاری 15 خدمات در سامانه شفافیت تاکید کرد و افزود: مردم باید بتوانند از آخرین وضعیت اقدامات معطل مانده و چیزی برای مخفی کردن نداشته باشیم و احساس عدالت در کنار این شفافیت است که معنا پیدا می کند.
مشاور رئیس جمهور با تاکید بر اهمیت مباحث فرهنگی و اجتماعی بر پایلوت سازی این بخش نیز در جزیره کیش تصریح و خاطر نشان کرد: با توجه به جذابیت های کیش می توان امکان تبادل فرهنگی و گردشگری را تثبت کرد و برای این منظور نیز نیاز به فعالیت های خاص و ویژه ای است که تحقق آن بخش نامه ای و دستوری نیست بلکه مسیر آن همان مسیری است که رسول اکرم (ص) طی کرده اند.
وی با بیان اینکه راه درست فعالیت های فرهنگی اجتماعی دیدگاه های واقع بینانه به فرهنگ است افزود: باید روی باورها و اعتقادات مردم کار کنید و هنرِ بخش فرهنگی تبدیل باورها به ارزش ها و هنجارها و نمادهاست. و در کنار این مباحث باید به گردشگری به عنوان سهم مهمی از ماموریت منطقه آزاد کیش توجه شود.
سعید محمد مشاور رئیس جمهوری و دبیر شورای عالی مناطق آزاد برای حضور در سیزدهمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک، بیمه و خصوصی‌سازی به جزیره کیش سفر کرده است.


ماده 65 احكام دائمی برنامه توسعه كشور
به منظور ساماندهی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و ایفای نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند چشم انداز بيست ساله نظام، اعمال مدیریت یکپارچه و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در این مناطق، همپيوندی و تعامل اثرگذار اقتصاد ملی با اقتصاد جهانی و ارائه الگوی توسعه ملي در بخش هاي مختلف:
الف: مدیران سازمان های مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام منطقه محسوب می شوند و کليه وظایف، اختيارات و مسئوليت های دستگاه های اجرایی دولتی مستقر در این مناطق به استثنای نهادهای دفاعی و امنيتی به عهده آنها است.
سازمان های مناطق آزاد منحصرا بر اساس قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاري - صنعتي و اصلاحات بعدی آن و قانون کار اداره می شوند.
تبصره ١ - واگذاری وظایف، اختيارات و مسئوليتهای دستگاه های تحت نظر مقام معظم رهبری، با موافقت ایشان صورت می پذیرد.
تبصره ٢ - اختيارات فرماندار در مورد مصوبات شوراهای اسلامی شهر و روستا در مناطق آزاد به مدیر سازمان منطقه آزاد واگذار می شود.

انتهای پیام/

نوشتن دیدگاه

تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

آخرین اخبار و مطالب سایت

پر بیننده ترین اخبار و مطالب سایت

Template Design:Dima Group