اجرای قوانین ضامن تحقق اهداف است، زمانی که قوانین مناطق آزاد به طور کامل اجرایی نشده است چگونه می توان مدعی تحقق اهداف شد؟
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار، محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در حاشیه برگزاری همایش اصلاح قانون مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی با بیان اینکه مناطق آزاد باید محور توسعه فعالیت‌های اقتصادی کشور باشد و این کار با اصلاح در قانون و ساختار و نحوه اجرا عملیاتی می‌شو عدم رسیدن به اهداف تدوین شده در قانون اساسی را علت اعلام وصول طرح اصلاح قوانین مناطق آزاد برشمرده است در حالی که باید علت عدم اجرای قوانین مورد بحث و بررسی از سوی مسئولان قرار بگیرد نه اصلاح قوانین.
به گفته پورابراهیمی مجموع جذب منابع خارجی برای سرمایه گذاری که از اولویت های مناطق آزاده بوده حداکثر به میانگین 10 درصد می رسد که این رقم بسیار پایینی است، سوال اینجاست که آیا در شرایط کاملا مهیا برای جذب منابع خارجی این درصد محاسبه شده است یا شرایطی همچون تحریم ها، عدم امکان مبادلات ارزی، افزایش قیمت ارز، عدم وجود زیرساخت های لازم برای جذب همچون امکانات بیمه بین المللی، بورس و بانک های بین المللی و مواردی که به اصل تجارت ارتباط مستقیم دارد و در این مناطق مهیا نیست هم تاثیرگذار بوده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی همچنین سهم تجارت در مناطق آزاد را حدود 2 درصد از کل تجارت کشور برشمرده است در حالیکه علاوه بر تناسب وسعت این مناطق به نسبت کل کشور باید عمر این مناطق و وجود زیرساخت ها و شرایط مورد نیاز تجارت را در این مناطق به نسبت کل کشور سنجید.
در حالیکه هیچگونه امکاناتی از کشور به این مناطق داده نمی شود و تنها سنگ اندازی برای نابودی مناطق در برنامه و دستور کاری برخی از افراد در سرزمین اصلی قرار دارد چگونه می توان انتظار داشت که تراز تجاری این مناطق نسبت به داخل کشور از وضعیت بالاتر و بهتری برخودار باشد و این معدل گیری بر چه اساسی صورت گرفته است.
آیا نیازهای این مناطق براساس قوانین برآورده شده است که امرو مناطق آزاد نتوانسته است سیاست های اقتصاد مقاومتی را برآورده کرده تا از عهده محوریت توسعه در کشور برآیند.
باید از رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی سوال کرد: بهتر نیست به جای اینکه دنبال اصلاح قوانین باشید علت عدم اجرایی شدن قوانین را بررسی کنید و بر اجرای قوانین نظارت شود؟ وقتی قوانین به گفته فعالان اقتصادی این مناطق در حد 30 درصد هم اجرایی نشده و سدهای مختلفی از سوی برخی مسئولان سرزمین اصلی برای اجرای این قوانین به وجود آمده است، سخن از اصلاح قوانین می توان زد؟ آیا می توان ادعا کرد که در صورت اصلاح قوانین، قوانین جدید اجرایی می شود؟ اگر می توان قوانین جدید را اجرایی کرد، چرا قوانین موجود را که فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران معتقدند از مترقی ترین قوانین است اجرا نکرده و بر اجرای آن ها نظارت نمی شود.
انتقال دانش و تکنولوژی، ایجاد شرایطی که سکوی صادراتی باشد، جذب سرمایه گذاری، تسهیل در امر تولید به منظور صادرات و افزایش اشتغال که پور ابراهیمی اولویت های طرح اصلاح قانون مناطق آزاد عنوان کرده است بی تردید در اصل قوانین وجود دارد و تنها مشکل اجرایی شدن این قوانین است نه اصلاح آن ها.
انتهای پیام/
