شرکت های توزیع گاز مایع در جزیره کیش هر از چندگاهی ارائه خدمات خود را کاهش داده یا به طور کامل قطع می کنند تا اهرم فشاری باشد بر مسئولان برای به کرسی نشاندن درخواست های خود مبنی بر افزایش قیمت .
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، شهریورماه 99 بود که عرضه سیلندرگاز مایع از سوی شرکت های توزیع با مشکلاتی همراه شد که در پیگیری های خبرنگار ما مشخص شد این خدمات رسانی ناقص با هدف افزایش قیمت صورت گرفته است.
پس از کش و قوس های فراوان، در نهایت شرکت گاز برنده ماجرا شد و قیمت گاز از 16 هزار تومان( در این بازه زمانی، قیمت سیلندر در هرمزگان 9 هزار و 700 تومان بود) تا 22 هزار و 500 تومان افزایش یافت که صد البته شرکت های گاز به این رقم بسنده نکردند و به مرور این رقم را تا 28 هزار و 500 تومان، سپس 45 هزار تومان و در نهایت سال گذشته شاهد افزایش قیمت تا 66 هزار تومان و به تعبیری سه برابر سرزمین اصلی بودیم.
در پیگیری های خبرنگاران، همواره توجیه مسئولان در خصوص بالا بودن قیمت توزیع سیلندرهای گاز، هزینه های حمل و خدمات مویرگی به مشترکین اعلام شده است اگر چه رئیس سازمان صنعت معدن و تجرات استان هرمزگان در گفتگوی با خبرگزاری صدا و سیمای مرکز کیش در اردیبهشت ماه سال جاری که شرکت گاز بار دیگر با هدف افزایش قیمت خدمات رسانی را کاهش داده بود این افزایش قیمت را تخلف خواند و افزود: عرضه بالاتر از نرخ 22 هزار و 400 تومان تخلف است.
با وجود تخلف خوانده شدن نرخ عرضه سیلندر گاز در جزیره کیش توسط وزارت صمت مردم به اجبار نرخ مصوب اعلام شده از سوی سازمان را پرداخت می کردند تا اینکه از ابتدای هفته گذشته با کاهش در عرضه گاز روبرو شدند و در تماس با شرکت گاز، اپراتور این شرکت اعلام می کند که توزیع فعلا تعطیل است اما متقاضیان می توانند به شرکت مراجعه کرده و کپسول دریافت کنند.
اولین سوالی که به ذهن می رسد این است که آیا شرکت گاز در محل کارخانه کپسول را به نرخ مصوب سرزمین اصلی عرضه می کند یا در حالیکه خدمات خود را متوقف کرده، باز هم نرخ خدمات را از مردم دریافت می کند؟
مسئله بعدی این است که تا چه زمانی شرکت ها یا بخش های خدمات رسانی که تصمیم به افزایش نرخ می گیرند از اهرم فشار بر گرده مردم استفاده می کنند و شرایط زندگی مردم را به حدی سخت می کنند تا مردم به تصمیمی که از سوی آنان گرفته می شود رضایت دهند و به قول معروف « به مرگ می گیرند تا به تب راضی شوند».
بنابر شنیده ها آنچه شرکت های گاز پیشنهاد داده اند بسیار بالاتر از رقم صد درصدی است در صورتی که هم اکنون نیز مردم کیش سه برابر سرزمین اصلی برای دریافت کپسول هزینه پرداخت می کنند.
با توجه به اینکه نرخ حقوق و دستمزد کارگران و کارمندان در سال جدید تنها 21 تا 27 درصد افزوده شده است، قیمت کالا و خدمات لحظه ای در حال افزایش است و مسئولان تنها کاری که می کنند دادن وعده های واهی است مبنی بر عدم افزایش و کنترل قیمت ها.
گرانی زمین، مسکن، نان، بلیط هواپیما، تاکسی، میوه و ... تا چه زمان ادامه خواهد داشت و یا کسی هست که به فریاد این مردم برسد سوال بی پاسخی است که به نظر نمی رسد در جزیره کیش هم کسی پیدا شود که به آن جواب دهد.
از مسئولان واحد نظارت و بازرسی بازرگانی سازمان منطقه آزاد کیش به عنوان متولیان نرخ گذاری و نظارت بر خدمات انتظار می رود که بر این مشکلات نظارت داشته و برای از بین بردن این معضل گامی بردارند ضمن اینکه درخواست مردم ورود مدعی العموم به این مسئله است زیرا باید عرفی برای خدمات رسانی به مردم وجود داشته باشد و زمانی که خدمات رسانی از حدود عرفی بیش از اندازه خارج شود نیاز به ورود مدعی العموم به صورت ویژه احساس می شود.
امروز و هر روز دیگر شاهد افزایش قیمت ها و سکوت مسئولان و در نهایت همراهی مسئولان با گرانی ها و بهانه تراشی هایی هستیم که نه تنها پاسخگوی مشکلات نیست بلکه به بخش های مختلف انگیزه ای برای فشار بیشتر بر گرده نحیف و ضعیف مردم داده است.
وقتی مسئولان در برابر گرانی ها اهرمی برای مقابله نداشته باشند دور از ذهن نیست که هر روز و هر ساعت خدماتی کم یاب، گران و شاید نایاب شود.
