نماینده قرارگاه گشت ارشاد مدیران کیش با تاکید بر اینکه همه مدیران دولتی باید پاسخگو رفتار و سخنان و ترك فعل خود باشند گفت:این قرارگاه خود را در مقابل گزارشات مردم و منتقدان پاسخگو می داند.
به گزارش پایگاه خبری تحلیلی فیدار آریا، روابط عمومي قرارگاه گشت ارشاد مديران كيش بر اساس قانون، پیگیری حقوق عامه جزء وظایف دادستان محترم یا مدعی العموم است و باید برای پیگیری مطالبات مردم اقدام کند. طبق بند 2 اصل 156 قانون اساسی احیای حقوق عامه از تکالیف قوه قضاییه است و در مواد 22 و 290 قانون آیین دادرسی کیفری نیز پیگیری این امر صراحتاً به دادستانی کل و دادسراهای سراسر کشور محول گردیده است.
علی صالحی نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی در صیانت از حقوق عامه را امری بسیار مهم دانست و گفت: مطالبه‌گری و برنامه‌ریزی لازم برای نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی به منظور صیانت حداکثری از حقوق عامه بر عهده نهاد هاي نظارتي و دادستانها می‌باشد. مقابله و برخورد قاطع با موارد نقض حقوق عامه و اقدام قضایی متناسب با هرگونه اهمال، سهل انگاری یا تخلفات مدیران دستگاه‌های دولتی، وظیفه قانونی دادستانی است که در این بخشنامه انجام آن توسط دادستانها مورد تاکید قرار گرفته است.
وی گفت: اهمال، سوء مدیریت و بعضاً مواردی از تخلف یا سوء استفاده و عدم اجرای تکالیف قانونی از سوی برخی دستگاه‌های حاکمیتی در هر نظام اداری و اجرایی متصور می‌باشد لیکن آنچه مورد تاکید و توجه است اعمال نظارت‌های قانونی و برخوردهای بازدارنده با مواردی از این دست است. قرارگاه گشت ارشاد مديران كشور به دنبال ایجاد انسجام و یکپارچگی و رویه واحد در پیگیری و نیز تعیین سازوکارهای نظارتی و قضایی مورد نیاز برای حصول اطمینان از اجرای درست امور در دستگاه‌های اجرایی و عمومی کشور است. اگرچه رویکرد و اقدامات دولت جدید در اجرای قوانین و مقررات به ویژه در حوزه صیانت از حقوق عامه امیدوارکننده و بسيار تاثير گذار است.
در ادامه قرارگاه گام در خصوص رفتار و سخنان وترك فعل مديران بسيار پافشاري دارد و هدف ما رفع موضوعات و ارشادو شناسايي كلوگاه هاي فساد است
در پايان از حمايت دولت و ريس قرارگاه كشور حجت الاسلام والمسلمين سيد علي خان محمدي و نهادها نظارتي تقدير و تشكر كرد
قرارگاه گشت ارشاد مديران كيش از همه مردم عزيز و كيشوندان از ارتباط مردمي و فضاي مردمی استقبال خواهد كرد.
انتهای پیام/
